بيت لحم 2000 -في خلاف علني نادر، ألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، التي كانت ستستمر 6 أيام، بسبب رفض نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين إقرار اتفاقية تصدير غاز ضخمة تم الاتفاق عليها مؤخرا بين إسرائيل ومصر، وفقا لمكتب الأخير.

وفي أغسطس الماضي، وقع حقل ليفياثان الإسرائيلي اتفاقية تصدير غاز طبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، وهي أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل.

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل من أجل إقرار الصفقة بشكل نهائي.

لكن مكتب كوهين يقول إنه لن يوافق على ذلك حتى "يتم الاتفاق على أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية"، معتبرا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارست ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكوهين للموافقة على الاتفاق.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للطاقة، التي تدير حقل الغاز، تضغط أيضا على إسرائيل للتصديق على الاتفاقية.

وطالب كوهين بأن "تبقى أسعار السوق الإسرائيلية مقبولة" وفقا لمكتبه، و"لأن المفاوضات لم تكتمل بعد، رفض كوهين الموافقة على التصدير حتى يتم حل المشكلة".

ووفقا لمكتب كوهين، تبذل جهود لـ"تسوية الخلافات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر".

ومن النادر جدا أن يعلن وزير إسرائيلي عن دوره في إحداث تغيير في علاقة البلاد بأي إدارة أميركية.

في المقابل، كان بيان مكتب كوهين واضحا في إثارة الخلاف مع إدارة ترامب، في الوقت الذي يعمل به المسؤولون الأميركيون مع إسرائيل لدفع خطة ترامب للسلام في غزة، التي لعبت مصر دورا بارزا في التوصل إليها.

وأُعلن عن صفقة الغاز مع مصر، في وقت أثارت به الاحتياجات المتزايدة للطاقة في إسرائيل نقاشات محتدمة حول صادرات الغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حذرت وزارة المالية الإسرائيلية من "مواجهة نقص في الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ25 المقبلة، نظرا لنمو الاحتياجات المحلية للطاقة بوتيرة أسرع من المتوقع، ومبيعات تصدير الغاز القوية"، وقالت إن "هذا النقص سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين".

وبدأ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان، أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم، بالتدفق إلى السوق المحلية الإسرائيلية في ديسمبر 2019.

وحتى الآن، زود حقل ليفياثان السوق المصرية بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز.