عقدت وحدة التنسيق الفصائلي في وزارة الداخلية لقاءً مع ممثلي الفصائل والأجنحة العسكرية العاملة في قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة للحد من إطلاق النار خارج إطار القانون.

وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الوحدة بمجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط مدينة غزة كلا من المقدم محمد أبو جلمبو مدير عام الوحدة، إلى جانب ممثلي الفصائل والأجنحة العسكرية.

وتم إطلاع الحضور على التعميمات والإجراءات المتخذة مؤخراً؛ في سبيل الحد من ظاهرة استخدام السلاح خارج إطار القانون، وخطورتها على المجتمع الداخلي.

واتفق المجتمعون على رفع الغطاء التنظيمي والفصائلي عن أي شخص يتورط في إطلاق النار خارج إطار القانون، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي، وعدم إرجاعه.

وأكد المقدم "أبو جلمبو" أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على حالة الأمن والسكينة العامة داخل المجتمع الفلسطيني.

ولفت "أبو جلمبو" إلى ضرورة احترام النظام والقانون من قبل جميع مكونات المجتمع، مُشيداً بالتعاون الكامل من قبل الفصائل والقوى الوطنية وأجنحتها العسكرية مع الجهات الحكومية، في الحفاظ على متانة الجبهة الداخلية، وحالة السلم الأهلي.

وأضاف أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها من أجل حماية الجبهة الداخلية من العابثين، سواء الاحتلال وأجهزة مخابراته، أو عملائه والمتخابرين معه.

وشدّد على أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات المشددة بحق كل من يتورط في استخدام السلاح خارج إطار القانون، لافتاً إلى القيام بجهود إعلامية وتوعوية للجمهور بخطورة هذا السلوك الخطير.

بدورهم، ثمّن ممثلو الفصائل والأجنحة العسكرية جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في حماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية الداخلية.

وأبدى المتحدثون، في كلمات منفصلة خلال اللقاء، استعدادهم للتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ووحدة التنسيق الفصائلي، مؤكدين حرصهم على تطبيق القانون، واستتباب الحالة الأمنية، ومعاقبة كل من يحاول العبث بها.

وقررت الداخلية فرض غرامة الف شيكل وسحب السلاح المستخدم في اطلاق النار والسجن لستة اشهر لمن لا يدفع الغرامة.